سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

88

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

طلاق عدّى دهد پس از بار سوّم همسرش بوى حرام شده و تزويج جديد شرعا ممنوع است مگر آنكه زن با مرد ديگرى ازدواج دائمى نموده و زوج جديد با وى همبستر شود و بعدا وى را طلاق داده تا پس از طلاق زن به شوهر اوّلش حلال گردد ، اصطلاحا بزوج جديد محلل گويند البته زن وقتى به ازدواج محلّل در مىآيد نوعا در ضمن عقد اين شرط را مىكنند كه عقد مشروط به اين استكه بعدا من را طلاق داده تا با شوهر اوّل ازدواج كنم اين شرط با شرع مخالف بوده از اينرو لغو و فاسد است . قوله : اما فساد الشرط حينئذ : يعنى حين مخالفته للشرع . قوله : لمخالفته المشروع : ضمير در [ مخالفته ] به شرط راجع است . قوله : و الا كان للنظر فيه مجال : يعنى و ان لم يكن اجماعيّا كان للنظر فى صحة العقد مجال . قوله : كما علم من غيره : يعنى غير نكاح . قوله : فهو فى حكم المال : ضمير [ هو ] به شرط راجعست . قوله : و الرّجوع الى قيمته متعذّر : ضمير در [ قيمته ] به شرط راجعست . متن : و لو شرط إبقاءها في بلدها لزم ، لأنه شرط لا يخالف المشروع ، فإن خصوصيات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء و الأهل ، و الأنس ، و غيرها فجاز شرطه توصلا إلى الغرض المباح و لصحيحة أبي العباس عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج امرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها . قال ( عليه السلام ) :